أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قراراً وزارياً يضيف مجموعة من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، بهدف تنظيم التعامل مع المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية وتحديد الواجبات القانونية المرتبطة بها. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المملكة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي.
إدراج إجراءات إسقاط سجل المركبة
أحد التعديلات التي وردت في القرار يضيف نصاً إلى المادة (16) من اللائحة التنفيذية، ينص على وجوب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل أن يتم إسقاط سجل المركبة ذاتية القيادة، إذا رغب مالكها في ذلك. يهدف هذا الشرط إلى ضمان معالجة جميع الجوانب الفنية والتنظيمية قبل إغلاق السجل المروري للمركبة.
إعفاء المركبات ذاتية القيادة من أحكام التفويض
كما أدرج القرار فقرة جديدة في المادة (17) من اللائحة، توضح أن أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في النظام لا تُطبّق على المركبات التي لا يتدخل فيها سائق بشري أثناء تشغيلها. بمعنى آخر، لا يمكن الاعتماد على نظام التفويض التقليدي في حالة المركبات التي تعتمد بالكامل على أنظمة القيادة الذاتية.
تحديد المسؤولية النظامية أثناء السير
تم تعديل المادة (50) لتؤكد أن سائق المركبة ذاتية القيادة يلتزم بالأحكام الواردة في هذه المادة أثناء تنقلها على الطرق. أما في حالة عدم وجود سائق بشري، فإن الفقرة الجديدة تُلزم مالك المركبة بالامتثال لتلك الأحكام، معتبراً إياه المسؤول النظامي الوحيد.
التزامات إضافية على مالك المركبة
تشمل التعديلات إضافة فقرات إلى المواد (51، 54، 59) من اللائحة التنفيذية، حيث يُلزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يتدخل فيها سائق بالالتزام بما تنص عليه تلك المواد. تتضمن هذه الالتزامات الالتزام بعلامات الطريق والعاكسات، وإعطاء الأفضلية لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، بالإضافة إلى تصنيف الحوادث إلى بسيطة وجسيمة.
تطبيق العقوبات على السائق والمالك
في المادة (68) أُضيفت فقرة تنص على أن أحكام المخالفات المرورية وعقوباتها تُطبق على كل من سائق المركبة ذاتية القيادة ومالكها في حال عدم وجود سائق بشري. تشمل العقوبات الغرامات المالية، وإمكانية حجز المركبة.
تهدف هذه التعديلات إلى إرساء إطار تنظيمي واضح للمركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، يحدد المسؤوليات القانونية والمرورية المرتبطة باستخدام هذه التقنية المتقدمة، ويعزز جاهزية الأنظمة المرورية لاستيعاب التطورات المستقبلية في قطاع النقل الذكي.
