أعلن الدكتور علي الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، خلال فعاليات عقدت بالأمس في الرياض، عن اعتماد “منظومة ديوان المظالم 2030” للريادة وتعزيز الأثر. جاء هذا الإطلاق عقب موافقة مجلس القضاء الإداري على الإطار الاستراتيجي في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء.
إطار استراتيجي شامل
تُعَدّ المنظومة اليوم وثيقةً متكاملةً تجسّد رؤية ديوان المظالم، وتحدد برامج التطوير ومستقبلها، كما ترسم منهجية العمل القضائي والإداري عبر جميع مرافق القضاء الإداري بالمملكة.
أهداف الرؤية
تسعى الخطة إلى ترسيخ موقع الريادة داخل القضاء الإداري، وتعزيز دوره في دعم قيم العدالة، والاستقلالية، والشفافية. وتستند إلى مجموعة من المحاور الرئيسة مثل الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية.
محاور العمل والتطوير
تشمل المبادرات رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي، وتحديث الأنظمة والإجراءات القضائية، وتمكين الاعتماد على التقنيات الحديثة. كما تُعنى بتنمية القدرات البشرية والقضائية لتقوية الأداء ورفع جودة النتائج.
دعم المكانة الإقليمية والدولية
تتواصل مسيرة التطوير المؤسسي في الديوان مع مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، والتقنية، وريادة الأعمال، والموارد. يهدف ذلك إلى تعزيز مكانة ديوان المظالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
بهذا الإطلاق، تُعيد الدائرة رسم خريطة العمل القضائي والإداري، لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة، وتستجيب لتطلعات المجتمع السعودي في تحقيق العدالة الشاملة.
