أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلاً على قراره السابق رقم (179) المؤرخ في 26 جمادى الآخرة 1429هـ، ليشمل تحديداً دقيقاً لمهام ومسؤوليات الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز منظومة العمل المشترك.
المهام الأمنية ومسؤوليات القطاعات العسكرية
أسند التعديل الجديد مسؤولية المهمات الأمنية إلى وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، بالإضافة إلى إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتشارك في هذه المهام كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم الجهود الأمنية خلال موسم الحج.
الخدمات الصحية والبلدية والنقل
في قطاع الصحة، أوكلت المسؤولية لوزارة الصحة، على أن تساندها وزارات الحرس الوطني والدفاع والداخلية، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. أما الخدمات البلدية والمرافق العامة فستكون من مسؤولية وزارة البلديات والإسكان، بدعم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
شؤون الحجاج والتوعية الدينية والإعلام
تتولى وزارة الحج والعمرة مسؤولية خدمات الحجاج، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي الشأن الديني، نص التعديل على أن تكون مسؤولية التوعية الإسلامية والإرشاد الديني من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بينما تتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي هذه الخدمات داخل الحرمين الشريفين. أما خدمات الحرمين الشريفين بشكل عام فتُسند إلى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفي مجال الإعلام، أسندت مسؤولية التغطية الإعلامية إلى مركز العمليات الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام.
