أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن بلاده ستمضي قدماً في فرض أقصى درجات الضغط على طهران، مع السعي في الوقت نفسه إلى زيادة كميات النفط والغاز الطبيعي التي تُصدر من منطقة الشرق الأوسط.
تصريحات فانس حول النفط والغاز
وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أجراها يوم السبت الثامن من أغسطس 2026، قال فانس إن التواصل مع إيران لا يزال قائماً، مضيفاً: “نسعى إلى رفع حجم النفط والغاز الطبيعي الذي يمر عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد ممكن”.
وأوضح المسؤول الأمريكي أنهم يحاولون استطلاع مدى استعداد طهران لإجراء تغييرات جوهرية طويلة الأمد من أجل بناء علاقة أفضل مع واشنطن، قائلاً: “إذا لم تكن مستعدة لذلك فلا بأس، فسنواصل تطبيق جميع أنواع الضغوط المتاحة، ومواصلة إخراج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، حتى يستفيد المواطنون الأمريكيون من تراجع أسعار الطاقة”.
الموقف من الاتفاق المحتمل
وشدد فانس على أن الملف الإيراني لم يُختتم بعد، وأشار إلى أنه سيتم تفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وأكد أن تطلعاتهم تجاه أي اتفاق مستقبلي تتمثل في إعادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع النزاع، مدعياً أن “الجانب الإيراني يوافق على ذلك أيضاً”.
خلفية التوتر والاتفاق السابق
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة كانت قد توصلتا في الرابع عشر من يونيو الماضي إلى اتفاق بوساطة باكستانية، نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة ستين يوماً.
إلا أن واشنطن لم تفرج عن الأصول الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وحددت مساراً بديلاً لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية. واعتبرت طهران هذه الخطوات انتهاكاً للاتفاق، فقامت بتقييد حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عدداً من السفن التي قالت إنها حاولت العبور دون تصريح.
ورغم مذكرة التفاهم، تصاعد التوتر بين البلدين إلى مواجهات عسكرية بدأت في الثامن من يوليو واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.
