أقر مجلس الوزراء السعودي آلية نقل أصول البورصة العقارية، إلى جانب موظفيها ومشاريعها ومبادراتها، إلى الهيئة العامة للعقار، وذلك في إطار جهود توحيد منظومة الخدمات العقارية ورفع كفاءة التشغيل. وجاء القرار بناءً على ما رفعه وزير العدل، بعد استكمال الدراسات والتوصيات ذات الصلة.
تفاصيل النقل وجدوله الزمني
نص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري، بما يشمل بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها، إلى الهيئة العامة للعقار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القرار. ويشمل النقل “منصة البورصة العقارية”، وتطبيق البورصة للأجهزة الذكية، و”النظام الشامل”، و”نظام تكشيف البيانات”، و”نظام رقمنة الوثائق”، و”نظام إدخال البيانات الأساسية”، بهدف توحيد مسار تقديم الخدمات ورفع كفاءة العمليات العقارية.
نقل المباني والعقود
تضمن القرار نقل المباني المرتبطة بتشغيل الاختصاص العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وتشمل كتابة عدل المروج بالرياض، وكتابة عدل الفيحاء بالرياض، وكتابة عدل السويدي بالرياض، وكتابة عدل الخبر، وكتابة عدل شرق المدينة المنورة، وكتابة عدل جنوب جدة. وأكد القرار أن عملية النقل ستُنفَّذ وفق خطة واضحة تضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثر المستفيدين خلال مراحل التنفيذ. كما نص القرار على نقل العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية والتوثيق العقاري، وما يرتبط بها من سجلات الأصول والمقابلات المالية، إلى الهيئة العامة للعقار، وذلك بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية.
آلية نقل الموظفين والاعتمادات المالية
ألزم القرار وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بتوقيع محضر لنقل الاختصاص يتضمن حصر موظفي البورصة العقارية، شاملاً أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم على مراحل وفق الاحتياج الفعلي لمراحل التنفيذ، وبما يتواءم مع أعمال التسجيل العيني للعقار. ويتضمن المحضر أيضاً آلية تسكين الموظفين على سلم وظائف الهيئة، إضافة إلى حصر العقود والسجلات الخاصة بالبورصة العقارية ومباني كتابات العدل، وجميع التكاليف والاعتمادات المالية المرتبطة بها. ونص القرار على استمرار الاعتمادات المالية الخاصة بالبورصة العقارية ضمن ميزانية وزارة العدل وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي 2030، قبل نقلها إلى ميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية للفترة نفسها. كما تتولى وزارة العدل والهيئة العامة للعقار استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، مع عكس الأثر المالي الناتج عن عملية النقل في ميزانيات الجهتين. وألزم القرار وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عند نقل المباني، مع الاتفاق مع وزارة المالية بشأن نقل الاعتمادات والعقود وسجلات الأصول الخاصة بها.
