قامت وزارة الشؤون البلدية والإسكان بإصدار “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية” بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ظاهرة التقسيم غير النظامي. ويُسهم هذا الإجراء في الحفاظ على سلامة المباني، تحسين جودة البيئة السكنية، وتعزيز فاعلية الرقابة في جميع مناطق المملكة.
إطار تنظيمي موحد للمتابعة
أوضح الصرح الوزاري أن الدليل يوفر بنية تنظيمية ورقابية متكاملة لمعالجة مشكلة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات، التحقق منها، ومعالجتها وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
آليات الرقابة والمسؤوليات
يتضمن الدليل تعريفًا واضحًا للتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات الفنية والإدارية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، مما يعزز الالتزام ويحافظ على أمان الإنشاءات والنظام الحضري. يشمل الدليل جميع الوحدات السكنية، بما فيها الوحدات السكنية التجارية التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية.
تشمل الجهات المسؤولة عن تنفيذ الدليل وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة وزيادة فاعلية الرقابة والمعالجة.
منهجية رصد استباقية
يعتمد الدليل على منهجية رقابية شاملة تتضمن رصدًا استباقيًا عبر مقارنة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، الاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المشبوهة وتوثيق المخالفات.
تتحمل وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، إعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ وربط التقنيات مع الجهات الشريكة. بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق العقوبات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
تحسين جودة الحياة ومواكبة الرؤية
أكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يساهم في تقليل الأثار السلبية للتقسيم غير النظامي، بما في ذلك المخاطر التي قد تلحق بالمباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري، ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://momah.gov.sa/ar/regulations
