أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا يحدد الشروط والمتطلبات الخاصة بالأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، إلى جانب الالتزامات المفروضة على المرخصين والعقوبات التي ستُطبق على المخالفين.
تعريف الأنشطة وتراخيصها
يُعرّف النظام “الأنشطة الترفيهية” بأنها تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وتنظيم الفعاليات والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى العروض الحية. أما “الأنشطة المساندة” فتشمل تنظيم وإدارة الحشود المرتبطة بهذه الفعاليات، وتقديم خدمات حجز وبيع التذاكر.
يشترط النظام الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة العامة للترفيه قبل بدء أي نشاط من هذا النوع. ويُؤكد على ضرورة الحصول على الترخيص مسبقًا لتشغيل المدن أو المراكز الترفيهية، وكذلك الحصول على التصريح قبل إقامة الفعاليات والعروض الحية. كما يُلزم الراغبين في ممارسة الأنشطة المساندة بالحصول على شهادة اعتماد صادرة عن الهيئة.
اللوائح التنفيذية وصلاحيات الهيئة
ستحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديدها وتعديلها وتحديد مدة سريان كل منها.
تُعطى الهيئة العامة للترفيه مهامًا وصلاحيات تشمل وضع معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديثها دورياً. كما تتولى تصنيف المرخص لهم وإصدار شهادات تصنيف للأنشطة، وتملك صلاحية رفض طلبات التجديد أو إيقاف الأنشطة جزئيًا أو كليًا، سواءً كان ذلك مؤقتًا أو دائمًا، في حالات وجود خطر على سلامة الحضور أو مخالفة أحكام النظام أو وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
التزامات المرخص لهم والعقوبات
يتعين على المرخص له الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة، واحترام النظام العام والآداب العامة، والإعلان عن النشاط وفقًا للضوابط المعتمدة دون الإخلال بأي من الأحكام القانونية.
فيما يخص العقوبات، يحدد النظام مجموعة من الجزاءات التي قد تشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.
آلية تطبيق الجزاءات والحقوق
سوف يصدر مجلس الهيئة جدولًا يوضح تصنيف المخالفات والجزاءات المقابلة، مع مراعاة التدرج في العقوبات. تُفرض الغرامات التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال فورًا من قبل المفتش المختص عند ضبط المخالفة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح الوضع بناءً على إشعار يتضمن تاريخ سريان الغرامة في حال عدم الالتزام.
يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وتُعتبر المخالفة مكررة إذا حدثت خلال سنة من المخالفة الأولى. يحق للمرخص له الاعتراض على قرارات العقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
الرسوم المالية والرقابة
يحدد مجلس الهيئة الرسوم المالية لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وكذلك تجديدها أو طلب تعديلها أو تعليقها. وتُسمح الهيئة بالحصول على نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من قيمة كل تذكرة تُباع للأنشطة الترفيهية.
تتولى الهيئة أيضًا الرقابة على الأنشطة وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، مع منح المخالف مهلة لتصحيح الوضع وفق إشعار يحدد التاريخ النهائي لتسليم المخالفة إلى اللجنة المختصة.
يُحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، ويُلزم أصحاب المواقع والمرافق والعمال بالتعاون وتقديم التسهيلات للمفتشين.
من المقرر تفعيل النظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ما يُعِدّ بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين في القطاع الترفيهي.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة منذ عام 2024، والتي أسفرت عن تصنيف أكثر من ألف ومئتي مستثمر، وما يزيد عن أربعة آلاف وخمسمائة نشاط ترفيهي، مما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضوج القطاع.
