أعلنت وزارة الثقافة عن صدور الترتيبات التنظيمية الخاصة بمركز ذاكرة الثقافة السعودية، على أن يتخذ من العاصمة الرياض مقراً رئيسياً له، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له داخل المملكة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة الثقافية للمملكة وصونها وإبرازها، من خلال توثيق وإدارة وأرشفة التراث الثقافي الوطني رقمياً، وإتاحة عناصره للجمهور، وبناء مرجعية وطنية معرفية تدعم الهوية الثقافية السعودية.
الصلاحيات والمهام الأساسية للمركز
يحق للمركز، بالتنسيق مع الوزارة، وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، والرفع بما يستوجب استكمال إجراءات نظامية بشأنه. كما يتولى وضع المعايير والإجراءات والنماذج، وضوابط وقواعد ومتطلبات الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، بما يشمل التراث الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويتولى المركز أيضاً الإشراف على المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لحفظ أصول وعناصر التراث، وتنظيم كل ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى محتواها والاستفادة منه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشرف المركز على السجل المركزي الذي يحتوي على معلومات أساسية عن التراث بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحمايته بصيغته الرقمية ضمن نطاق اختصاصه. كما ينظم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ويراجعها ويعتمدها، ويجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث من القطاعين العام والخاص والأفراد، ويقوم بفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها وتنظيم تداولها وإتاحتها للجمهور.
الدراسات والبحوث والمؤشرات الوطنية
يعنى المركز أيضاً بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصه، ووضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجالات الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية. كما ينظم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ويشارك فيها داخل المملكة وخارجها، ويرفع تقريراً دورياً لمؤشر يقيس مستوى نضج وامتثال الجهات في رقمنة التراث وحالة عناصره وأصوله، ويشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطة بالحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، لتحقيق التكامل في حفظ التراث الثقافي السعودي وصونه ورصد التحديات لدى تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات المتبعة، إلى جانب تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز.
تشكيل اللجنة الإشرافية وآليات عملها
يكون للمركز لجنة إشرافية يرأسها الوزير، وتضم في عضويتها ممثلاً من هيئة التراث، وممثلاً من دارة الملك عبدالعزيز، وممثلاً من مكتبة الملك فهد الوطنية، وممثلاً من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وممثلاً من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المركز، الذي يختار نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية، على ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها. وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن حدود الترتيبات التنظيمية.
وللجنة الإشرافية صلاحية إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة باختصاصات المركز، والرفع بما يتطلب استكمال إجراءات نظامية بشأنه، واعتماد المعايير والإجراءات والنماذج، وإقرار والإشراف على تنفيذ ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث وأرشفته رقمياً، بما في ذلك الموجود خارج المملكة. كما تقوم بإقرار قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي ومراجعتها واعتمادها، والنظر في التقارير المقدمة إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية أو المشاركة فيها، واعتماد القواعد المنظمة لعمل المركز، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.
ويحق للجنة أيضاً الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة لمساعدتها في أداء مهامها، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، وتفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز. وتتكون الموارد المالية للمركز من الاعتمادات المخصصة ضمن ميزانية الوزارة، وما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
وتجتمع اللجنة الإشرافية بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وبحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، متضمنة جدول الأعمال، وتعقد اجتماعاتها في مقر المركز الرئيس، ويجوز عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولها دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور الاجتماعات وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وتثبت المداولات والقرارات في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. كما يحق للجنة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن اتخاذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في المحضر. ويكون مدير عام المركز أميناً للجنة، يتولى أمانتها والإعداد لاجتماعاتها وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز لأي من الأعضاء ولا للأمين إفشاء شيء مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
تعيين مدير عام المركز ومسؤولياته
يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير، وهو المسؤول عن إدارة شؤون المركز ضمن حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة. ويتولى المدير العام إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والمعايير والإجراءات والنماذج ورفعها للنظر في إقرارها، واقتراح المبادرات ومؤشرات الأداء، وإعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهامه وأدواره، والصرف من ميزانية المركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وتكليف العاملين والإشراف عليهم، وإعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، واقتراح إنشاء الفروع أو المكاتب، والتنسيق بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية، والإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. وللمدير العام أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
