أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في بيان صادر اليوم، على ضرورة التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، مشدداً على أن هذا الالتزام يسهم في تعزيز الامتثال للأنظمة والحد من ممارسات التستر التجاري.
معايير أساسية للامتثال
أوضح البرنامج مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب على المنشآت الوفاء بها، وتشمل في مقدمتها وجود سجل تجاري قائم ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، فضلاً عن فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة مع منع استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها التجارية.
كما تتضمن المعايير ضرورة تجديد رخص مزاولة النشاط بشكل دوري، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها لدى الجهات المختصة.
التزامات تتعلق بالعمالة والأجور
وفيما يخص العمالة، شدد البرنامج على ضرورة تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وتسجيل بيانات أجور العاملين لديها، بالإضافة إلى توثيق جميع عقود العمالة إلكترونياً، مع التأكيد على عدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق التعاملات المالية والتشغيلية
طالب البرنامج المنشآت بتوثيق جميع التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، محذراً من منح غير السعودي أي أدوات تمكنه من التصرف المطلق في المنشأة. كما شدد على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير إلكترونياً وحفظها.
إلى ذلك، حث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا التمويل، والالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
