فيفا يرد على التقارير ويؤكد استمرار المشاورات حول خصخصة مسابقاته

فيفا ينفي اتهامات ببيع كرة القدم

انتقد الفيفا ما وصفه بتقارير إعلامية غير دقيقة، claiming أنها تعرقل خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في مسابقاته لمستثمرين خارجيين، وأكد أن لا أحد يبيع كرة القدم وأنه سيستمر في المشاورات لتنفيذها.

ردود القارات والاتحادات على الاقتراح

أصدر الفيفا بيانًا يوم الجمعة أشار فيه إلى احترامه للتعليقات والمخاوف العامة، وتأكيد التزامه بإجراء مشاورة مفتوحة وديمقراطية. وأوضح أن عملية المشاورة المخطط لها تعطلت بسبب تلك التقارير غير الصحيحة، وأنه سيستمر في ضمان قدرة كل اتحاد عضو على التعبير عن رأيه بناء على الحقائق.

بيان الفيفا جاء ردًا على تحركات معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث صوت أعضاؤه الـ55 يوم الخميس على مقاطعة بطولات كأس العالم إذا تم تنفيذ الخطة. ويذكر أن يويفا هدد سابقًا بالمقاطعة في 2021 عندما رفض اقتراح جياني إنفانتينو بإقامة كأس العالم كل عامين.

كما أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي استضاف كأس العالم هذا العام، أن اتحاداته الأعضاء الـ41 رفضت أيضًا اقتراح إنفانتينو.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر عن قلقه العميق من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها الفيفا قد تقوض أسس كرة القدم القارية، واعتبر أنه من غير المقبول عدم استشارته قبل الإعلان عن الاقتراح وعدم تزويده بتحليل مفصل للحوكمة أو التحليل المالي أو القانوني.

حتى الآن لم يصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أي تعليق علني، بينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم أنهما سيناقشان خطة الفيفا في أغسطس/آب المقبل.

تفاصيل خطة فيفا فوروارد إنتربرايس والآثار المالية

خطة الفيفا تنقل أنشطته التشغيلية والتجارية إلى منظمة فرعية تسمى فيفا فوروارد إنتربرايس، والتي ستتولى إدارة كل ما يتعلق تجاريًا ببطولاته العالمية من صفقات البث إلى الرعاية والترخيص وبيع التذاكر. thereafter يخطط الفيفا لبيع حصص غير مسيطرة في هذه المنظمة لاستثمارات خاصة خارجية، مما يهدف إلى ضخ نقدي فوري للفيفا والاتحادات الأعضاء وتحفيز النمو التجاري المستقبلي في بطولات كأس العالم والفعاليات ذات الصلة.

يتوقع جياني إنفانتينو أن تجمع هذه الخطوة ما يصل إلى 20 مليار دولار، وسيتم تقاسم جزء كبير منها مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، بما في ذلك دفعة فورية قدرها 20 مليون دولار لكل دولة عضو في حال تصويتها لصالح الاقتراح.