أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة “4+4” عن توقيعها على مسودة الاتفاق النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.
التوقيع على مسودة الاتفاق
حضر مراسم التوقيع أعضاء اللجنة، وعدد من سفراء الدول، بالإضافة إلى ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي. وقرأ الاتفاق كل من رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في اللجنة وليد اللافي ورئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا الشيباني أبو همود، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه.
بنود الاتفاق الرئيسية
نص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً للمجلس وسناء الليشاني نائبة للرئيس. كما حدد جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على أن لا تتجاوز المدة 24 شهراً.
وفيما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل أداء اليمين الدستورية، واقترح معالجة قانونية تسمح بإعادة العملية الانتخابية إذا لم يتمكن الفائز من الالتزام بهذا الشرط. كما يسمح الاتفاق بمشاركة العسكريين في الانتخابات كمرشحين وناخبين، وحدد عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي بـ20 ألفاً من الناخبين المسجلين في جميع أنحاء ليبيا.
وبشأن الدستور، اتفقت اللجنة على تخويل البرلمان المنتخب الجديد معالجة مسائل الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده، على أن تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دورياً وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي شرقاً وسبها جنوباً.
الجهود والسياق
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إن الاتفاق يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية، ويؤيد الجهود الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات. وأوضحت أن نجاح الاتفاق جاء ثمرة النقاشات التي بدأت في روما بإيطاليا في 29 أبريل واستمرت عبر سبع جولات من المحادثات في مقر البعثة في تونس.
وفي 20 أغسطس/ آب الجاري، وقعت لجنة “4+4” بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وتجري لجنة الحوار المصغرة حواراً منذ أشهر بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، بهدف الخروج من حالة الانسداد الحالية وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس/ آب 2025.
وتهدف هذه الجهود إلى إنهاء الصراع بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب. ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات المنتظرة حداً للصراعات السياسية والمسلحة وتنهي الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
