مصر والولايات المتحدة تتبادلان الرؤى بشأن السودان وليبيا في اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اتصالاً هاتفياً مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، تناول تطورات الأوضاع في السودان وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية الخميس 29 أكتوبر 2026، وأشار إلى أن الاتصال يأتي في إطار “التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

موقف مصري ثابت تجاه السودان

وخلال الاتصال، استعرض الجانبان آخر التطورات في السودان، وجدد عبد العاطي تأكيد موقف بلاده “الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية”. وشدد على أهمية “تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار”.

يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت في أبريل 2023، على خلفية خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، في ظل تفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية في البلاد.

ليبيا وتوحيد المؤسسات

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام. وأكد عبد العاطي “أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية”. وأشار إلى أهمية “تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بملكية وقيادة ليبية، تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها”.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي يتمثل في حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي. وتقوم الأمم المتحدة برعاية حوارات بين الأطراف الليبية للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات الدولة.

ترسيم الحدود البحرية

وتناول الاتصال أيضاً “مسألة ترسيم الحدود البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقانون البحار”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المحور.