التدخل الرسمي لوقف الزواج
أوقفت الجهات المختصة في مصر زواج فتاة في الخامسة عشرة من عمرها بعد بلاغ تلقّته عن استعداد أسرتها لإتمام زواجها في إحدى قرى الدقهلية.
إجراءات النيابة والتوصيات
بعد ذلك، انتقلت لجنة من وحدة حماية الطفل إلى سكن الفتاة وتأكدت من وجود ترتيبات الزفاف، فبدأت السلطات المختصة إجراءات منع إتمام العقد، وتم تحرير محضر وإحالة الأمر إلى النيابة العامة التي استدعت أسرة الفتاة للتحقيق. وبحسب إفادة المجلس القومي للطفولة التي نقلها موقع سكاي نيوز عربية، أدت تحركات النيابة إلى إلغاء الزواج، ووقع والد الفتاة تعهّدًا بعدم إتمامه قبل بلوغها السن القانونية، واقترحت الجهات المختصة إيداع الفتاة مؤقتًا في إحدى دور الرعاية الاجتماعية الملائمة لحالتها، وذلك لضمان عدم حدوث أي محاولة زواج لاحقة.
تصريحات قانونية حول ظاهرة زواج القاصرات
وأكّد المجلس أنه إذا تم تسليم الفتاة لأسرتها، فستقوم وحدة حماية الطفل بمتابعة مستمرة لوضعها لضمان استقرارها وتوفير بيئة آمنة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية عند رصد أي محاولة زواج مخالفة للقانون. وأشار أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أن العقوبات المفروضة على الأسر في حالات زواج القاصرين تختلف حسب ظروف القضية، وتشمل أشكالًا متعددة من الزواج المبكر قد تصل في بعض الحالات إلى الاتجار بالأطفال. وشدّد على أن تزويج فتاة لم تبلغ الثامنة عشرة من قبل عائلتها يخالف القانون ويُعتبر زواجًا مبكرًا، وتصل العقوبة فيه إلى الحبس لمدة ستة أشهر. وأضاف مصيلحي أن زواج القاصرين منتشر على نطاق واسع، ويرتبط في كثير من الأحيان بعادات وتقاليد اجتماعية واقتصادية، وأهمها الفقر.
