أعلن المصرف المركزي في الإمارات عن فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي يعمل داخل الدولة، بلغت قيمتها 20 مليون درهم، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون الاتحادي الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وتعديلاته.
تفاصيل الغرامة المفروضة
القرار يأتي ضمن إطار الجهود الرقابية التي يبذلها المصرف المركزي لضمان التزام المؤسسات المالية بالتشريعات السائدة.
نتائج التفتيش ومخالفات الامتثال
أظهرت عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي وجود ثغرات مستمرة وجسيمة في أداء فرع البنك الأجنبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الكيانات غير المشروعة والالتزام بالعقوبات ذات الصلة.
عقوبات فردية على المسؤولين
بالإضافة إلى الغرامة المفروضة على البنك، فرض المصرف المركزي غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس وحدة الامتثال والمسؤول عن إعداد تقارير غسل الأموال، نظراً لتقصيرهما في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهما.
يهدف المصرف المركزي عبر وظائفه الرقابية والتنظيمية إلى التأكد من التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين النافذة في الإمارات والمعايير التي يضعها، وذلك لتعزيز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية الاستقرار المالي للبلاد.
