إطلاق المشروع وأهدافه
أعلنت المملكة العربية السعودية بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) عن بدء مشروع “استدامة النقل البحري الكاريبي” خلال الاجتماع الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية الذي عقد في جورجتاون بغيانا. يهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لدول منطقة الكاريبي، التي تضم أربع عشرة دولة مستفيدة، عبر تطوير السياسات وبناء القدرات المؤسسية.
دور السعودية ورؤية المندوب
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي أن البحر في هذه المنطقة ليس مجرد خلفية للحياة بل هو الحياة نفسها، مشيراً إلى أن المملكة تستند إلى تجربتها الخاصة وتدرك أن ازدهار الدول الكاريبية يعتمد على سلامة وأمن واستدامة البحار. شدد على المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه المياه آمنة ونظيفة ومفتوحة للأجيال القادمة.
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية مهما كانت طموحة لا تحقق أثراً حقيقياً ما لم تُترجم إلى قوانين وطنية قابلة للتنفيذ، موضحاً أن المشروع يُشكّل جسراً يربط بين السياسات الدولية والتطبيق العملي، وتحويل المعايير إلى تشريعات وطنية نافعة.
الدول المستفيدة وتفاصيل التنفيذ
سيستمر تنفيذ المشروع على مدار سنتين، مع تركيز على مواءمة السياسات وبناء القدرات المؤسسية لتمكين الدول من التصديق على صكوك IMO ذات الأولوية ونقلها إلى تشريعاتها الوطنية وإنفاذها بفعالية. كما يشمل الدعم صياغة القوانين البحرية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية للسياسات البحرية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة.
الدول التي ستستفيد من المشروع هي: أنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو.
اختتم المندوب بتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تتمثل في تشريعات أقوى، مؤسسات أكثر كفاءة، ومستوى امتثال أعلى، ما يسمح للدول الكاريبية بالاضطلاع بدورها الكامل في الحوكمة البحرية العالمية.
