مجلس الوزراء يقر 15 قرارًا جديدًا بما فيها اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقارات

23/06/2026 15:01

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، حيث استعرض المجلس ما جاء في مكالمتين هاتفيتين أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إضافة إلى محتوى الرسالة التي وصلته من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

متابعة المستجدات الإقليمية والعالمية

ناقش الوزراء تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدين مرة أخرى على المواقف الثابتة للمملكة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك في الاستجابة للنداءات الإنسانية وتقديم العون للمتضررين حول العالم.

إنجازات التنمية والرؤية 2030

أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض مسارات التنمية الوطنية والإنجازات التي تحققت خلال الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية بفضل تنفيذ استراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامجها المتنوعة.

وأشاد المجلس بارتفاع ترتيب المملكة في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026” لتحتل المرتبة الثالثة عشرة على الصعيد العالمي، والثالثة داخل دول مجموعة العشرين، إضافة إلى حصولها على مراكز من بين العشرة الأولى في سبعة وأربعين مؤشرًا فرعيًا، مما يدل على فعالية النموذج السعودي في مجالات التنافسية.

ريادة الأمن السيبراني والتحول الرقمي

أكد المجلس أن المملكة ستحافظ على صدارة مؤشر “الأمن السيبراني” العالمي للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب مبادراتها التي تدعم التحول الرقمي وتوطين التقنيات الحيوية وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

تطوير القطاعات الصحية والصناعية

أشاد المجلس ببرنامج تحول القطاع الصحي الذي يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضع صحة المواطنين في صدارة الأولويات، من خلال تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية ورفع جودة الرعاية وتوسيع شبكة المدن الصحية وتعزيز الوقاية وتبني أساليب حياة صحية.

كما أشار إلى نجاح برنامج “ندلب” لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خلال عام 2025، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية، وما يضيفه من دفعة للاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.

قرارات المجلس الخمسة عشر

اختتم المجلس جلسته بتصديق مجموعة من القرارات التي تشمل:

  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية الألمانية للطاقة والاقتصاد.
  • تفويض وزير الشؤون الإسلامية للدخول في مفاوضات مع موريشيوس بشأن مشروع مذكرة تفاهم لدعم المساجد، وتوقيعها.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جزر المالديف.
  • تفويض وزير البلديات والإسكان لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين بشأن التعاون البلدي والإسكان.
  • الموافقة على اتفاقين لتوظيف العمالة مع نيبال وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
  • الموافقة على اتفاقية مع حكومة باكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.
  • الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.
  • الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات.
  • الموافقة على تحديد النطاقات الجغرافية التي يمكن لغير السعوديين امتلاك العقارات فيها.
  • الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك سعودي-مصري.
  • تحويل وحدة “الأرشيف الثقافي” في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل يحمل اسم “مركز ذاكرة الثقافة السعودية” وفق التنظيم المعتمد.
  • اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والجامعة السعودية الإلكترونية للسنة المالية السابقة.
  • إصدار توجيهات بخصوص عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية وجامعة الملك عبدالعزيز.
  • الموافقة على مجموعة من التعيينات والترقيات في الرتب الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت تعيين محمد بن عبدالرحمن الصبيحي وكيل إمارة الجوف، وترقيات في وزارة التعليم، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، إضافة إلى تعيين وزير مفوض في وزارة الخارجية.

بهذه القرارات، يعكس مجلس الوزراء استمرارية الجهود الحكومية في تعزيز التنمية، وتوسيع التعاون الدولي، وتحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *