التصويت على الثقة: أغلبية مريحة للحكومة
حصلت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2026، بعد أن صوّت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي الذي قدّمته رئيسة الحكومة في جلسة الاثنين الماضي، مقابل 127 نائباً عارضوه، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تنال ثقة المجلس بعد حصول برنامجها على الأغلبية المطلقة (50% + واحد) من أصوات الأعضاء. وشهدت مناقشة البرنامج نقاشاً حاداً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفق المصدر ذاته.
مراسم تعيين الحكومة وتشكيل الائتلاف
وفي اليوم التالي، الجمعة، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”.
أهداف اقتصادية وسياحية واجتماعية
تعهدت الحكومة، عبر برنامجها، بتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء التضخم عند 2% وعجز الميزانية في حدود 3%. وجاءت هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة تتوقع نمواً نسبته 5.3% للعام الحالي 2026.
وعلى صعيد السياحة، تتوقع الحكومة أن يصل عدد الزوار إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.
في المجال الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم (نحو 50 دولاراً) إلى 1000 درهم (نحو 100 دولار) بحلول نهاية عام 2031، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (نحو 300 دولار)، وزيادة نسبة معاش الأرامل من 50% إلى 100%.
خلفية تشكيل الحكومة وسندها الدستوري
وكان الملك محمد السادس قد كلّف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر الماضي، بعد أن تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر بحصوله على 97 مقعداً، وأُعلنت نتائجها النهائية في 25 من الشهر نفسه.
ويقضي الفصل 88 من الدستور المغربي بأنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
