سوريا توافق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 2009

شارك
سوريا توافق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 2009

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” يوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009. وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق جاء استجابة لطلب تقدمت به دمشق بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

طبيعة المشاورات وطمأنة بشأن غياب الشروط

أكد برنية أن مشاورات المادة الرابعة تمثل مراجعة مستقلة يقوم بها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وللخطط الحكومية، مشدداً على أنها لا تنطوي على أي عمليات اقتراض، ولا تفرض شروطاً تمويلية، ولا ترتب برنامجاً ملزماً على البلاد. ووصف الوزير هذا الاستحقاق بأنه “محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”، مشيراً إلى أن آخر جولة من هذا النوع عُقدت قبل ثمانية عشر عاماً.

أضاف المسؤول السوري أن البعثة التي اختتمت زيارتها إلى دمشق يوم الخميس توافقت مع الجانب السوري على عقد المشاورات في مارس المقبل، مبيناً أن الحكومة طلبت الإسراع في إجرائها نظراً لدورها في دفع مسيرة الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. واعتبر أن الاتفاق يعكس ثقة المجتمع الدولي بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الاقتصادي السوري.

اقرأ أيضاً: منصة ايفست حلال أم حرام؟ رأي الخبراء وتقييم شامل 2026

أهداف متوقعة من استئناف التقييم الدولي

أشار برنية إلى أن استئناف هذه المشاورات يشكل خطوة نحو استعادة مكانة سوريا كعضو موثوق في المجتمع الاقتصادي الدولي، بعد انقطاع دام منذ عام 2009. ولفت إلى أن تقارير المادة الرابعة تشكل مرجعاً اقتصادياً مهماً للحكومات والمؤسسات المالية والمصارف والمستثمرين على حد سواء.

أوضح الوزير أن نشر تقييمات مستقلة للاقتصاد السوري وللخطط الحكومية يعزز الشفافية، ويوفر معلومات موثوقة للجهات الراغبة في الاستثمار في البلاد. كما أكد أن المشاورات ستتيح الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص العمل.

نوه برنية إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تطوير إدارة المالية العامة، وضبط الإنفاق، وتجنب تراكم الديون، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية، وتحسين سبل العيش، ومكافحة الفقر. وأكد أن الاستعدادات اللازمة لإنجاح المشاورات والاستفادة من مخرجاتها ستتواصل.

اقرأ أيضاً: بعثة النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة الاقتصاد الوطني

تفاصيل زيارة البعثة ومباحثات سابقة

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين تناولت الأداء الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والتحضير لموازنة عام 2027. وشملت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.

في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، كان الوزير برنية قد بحث مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” حينها بأن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، بالإضافة إلى التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل أن يُحدد شهر مارس موعداً نهائياً لها.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر يمهد لصرف 2.3 مليار دولار

إطار مشاورات المادة الرابعة وسياق العودة للمؤسسات الدولية

تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنوياً، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة. وخلال هذه المشاورات، يجمع الخبراء البيانات، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر الاقتصادية. وبعد الانتهاء، يُعد تقرير يتضمن تقييماً وتوصيات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للمناقشة. وتختلف هذه المشاورات جوهرياً عن برامج التمويل التي تتضمن التزامات وشروطاً متفقاً عليها.

يأتي استئناف المشاورات في سياق مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية عودة سوريا إلى المجموعة العربية في الصندوق اعتباراً من مطلع نوفمبر، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

في الرابع من أغسطس الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي في سوريا يتعزز، متوقعاً تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، واستمرار النمو القوي في 2027. غير أنه نبه إلى استمرار تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم، وضعف القطاع المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار. وأشار الصندوق حينها إلى أن تحسين جودة البيانات وتوافرها سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة التي طلبتها السلطات السورية. وتستهدف دمشق من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *