أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري 2026، التي انطلقت في الثالث من نوفمبر الجاري واستمرت حتى السابع عشر من الشهر نفسه. وقد قادت مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هذه المشاورات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
محاور المشاورات وأولويات السياسة النقدية
ركّزت المباحثات على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتقوية القطاع المصرفي، وتحديث الإطار النقدي للعملة الوطنية والبنية التحتية المالية. وترأس خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف بأبوظبي.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والمصري حول التطورات الإقليمية
تأكيد المركزي الإماراتي على صلابة الاقتصاد والمنظومة المصرفية
أكد محافظ المصرف المركزي أن متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته العالية على التأقلم مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار النقدي والمالي، وعززت مكانة الدولة كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد. وأوضح أن المصرف يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن القطاع المالي يحافظ على أداء قوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة المنظومة المصرفية ومرونتها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد المحافظ على أن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، ورفع كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يتعهد بملاحقة حاملي السلاح خارج إطار الدولة ويواصل حملة مكافحة الفساد
تقييم البعثة: مرونة عالية وآفاق نمو واعدة
من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق، بقوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي. وقال إن الاقتصاد أظهر مرونة وصلابة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة، والنظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة.
أوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 بالمئة في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2 بالمئة على المدى المتوسط. وأكد أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة، ويحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول.
اقرأ أيضاً: مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام
إشادة بالسياسات الاستباقية وتطوير الإحصاءات
أشار رئيس البعثة إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة. وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف الجهات الوثيق مع الصندوق.
ورحب فريق خبراء البعثة بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية. وفي هذا الإطار، تولى المصرف المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة للعام الجاري، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات، تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
المزيد في قسم عربي و عالمي






