أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الأربعاء 19 نوفمبر 2026، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمهد الطريق لصرف شريحة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
جولات مشاورات مطولة في القاهرة وعبر الاتصال المرئي
أوضح البيان أن بعثة الصندوق، برئاسة أمين ماطي، أجرت مباحثات معمقة مع الجانب المصري على مرحلتين: الأولى حضورياً في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، والثانية افتراضياً في الفترة من 7 إلى 15 من الشهر ذاته، دون أن يحدد البيان موعداً دقيقاً لعملية الصرف.
اقرأ أيضاً: القاهرة ترحب بسفير السعودية وتتمنى له التوفيق في مهام عمله
مراجعة مزدوجة لبرنامجي “تسهيل الصندوق الممدد” و”تسهيل الصلابة والاستدامة”
شملت المناقشات، وفق البيان، استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”. ووصف الصندوق المباحثات بأنها كانت بناءة، وركّزت على السياسات الداعمة لإنجاز المراجعتين بنجاح.
اقرأ أيضاً: بعثة النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة الاقتصاد الوطني
إشادة بتنفيذ الإصلاحات وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات
أشار البيان إلى أن “التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية”.
اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يعلن حصاد زيارة ترامب إلى مانيلا: اتفاقيات واستثمارات تفوق 17 مليار دولار
إطار برنامجي التمويل: أهداف وآليات
يُعد “تسهيل الصندوق الممدد” أحد أدوات الإقراض الرئيسة لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل التزامها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام. أما “تسهيل الصلابة والاستدامة”، فهو آلية تمويلية أحدثها الصندوق لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في التصدي للتحديات طويلة الأجل، مثل التغير المناخي والاستعداد للأوبئة، عبر توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة مقابل إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت في ديسمبر 2022 على برنامج تمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق المجلس التنفيذي في مارس 2024 على رفع سقف البرنامج إلى 8 مليارات دولار، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وشح العملة الأجنبية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






