الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف هجمات الحوثيين ومحاسبتهم

شارك
الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف هجمات الحوثيين ومحاسبتهم

رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، مطالبة بتحرك دولي “عاجل” يتجاوز بيانات الإدانة إلى “تدابير عملية” تحمي المدنيين من هجمات جماعة الحوثي، وتحاسب المسؤولين عنها، وتمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الجماعة.

تصعيد عسكري طال مناطق مدنية ومخيمات لاجئين

أوضحت الحكومة، استناداً إلى الوكالة الرسمية “سبأ”، أن الأيام الماضية شهدت “تصعيدًا خطيرًا” تمثل في استهداف العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مسائي 11 و13 نوفمبر، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل لاجئة صومالية، واعتبرت استهداف المخيم اعتداءً يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم.

تزامن ذلك مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، مما يفاقم معاناة المدنيين تحت الحصار الذي تفرضه الجماعة ويوسع موجات النزوح.

أدانت الحكومة “بأشد العبارات الممكنة” هذه الاعتداءات، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الضحايا والأضرار، وأكدت أن “الهجمات ليست حوادث معزولة” بل جزء من سلسلة استهدفت مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق والأحياء السكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

اقرأ أيضاً: ابحثوا عن امين

اعتبرت أن تعمد استهداف المدنيين وشن هجمات عشوائية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جرائم حرب” تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

مطالب الحكومة من مجلس الأمن وتنفيذ القرارات ذات الصلة

شددت الحكومة على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، “يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين”.

طالبت مجلس الأمن بإدانة واضحة لهذه الهجمات، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين فوراً، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين.

اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري متواصل في اليمن.. استهداف حوثي بمأرب وإفراج عن أسرى بتعز وسط غارات على ثلاث محافظات

أكدت ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري وتنفيذ تدابير حظر توريد الأسلحة.

تعزيز التعاون الدولي وسياق التصعيد المستمر

دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين.

كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.

اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري واسع في تعز ومأرب وقانون رئاسي يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل 2022.

منذ 5 أكتوبر 2026 تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *