أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) تصاعد مخاوف صانعي السياسة النقدية إزاء التداعيات المحتملة للإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي والاقتصاد الأوسع، في ظل تنامي القلق من تضخم مديونيات القطاع وارتفاع تقييمات أصوله.
مخاطر العوائد المخيبة للآمال والديون المعقدة
كشف المحضر، الذي نُشر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا سيناريوهات قد تؤدي فيها إخفاقات استثمارات الذكاء الاصطناعي في تحقيق العوائد المتوقعة إلى اضطرابات أوسع في المنظومة المالية، لا سيما مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتقنيات ذات الصلة. وأورد المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات بشأن مخاطر خيبة أمل المستثمرين في عوائد هذا القطاع. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بوتيرة متسارعة، وأن حصة كبيرة من هذا النمو تمت عبر هياكل تمويل معقدة تفتقر إلى الشفافية، فيما عبر بعض المسؤولين عن انزعاجهم من تمركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات.
تقلبات التكنولوجيا واعتماد متزايد على الدين
تأتي هذه الهواجس في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تقلبات متصاعدة، مع تزايد التساؤلات حول قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، وتنامي اعتماد هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.
هواجس أوسع: تقييمات الأصول والرفع المالي وصناديق التحوط
لم تقتصر مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» على قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا أيضاً إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق.
اقرأ أيضاً: حسين سجواني يكشف عوائد استثمارات «داماك» في الذكاء الاصطناعي وخطط توسع بـ20 مليار دولار في مراكز البيانات
ووفقاً للمحضر، قدر موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تحتفظ بمستويات كافية من السيولة، غير أن بعض المسؤولين حذر من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تبرز بسرعة حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة.
خيارات لتعزيز المرونة وآليات تدخل مستهدفة
بحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين استعدادها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم. كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس سعي البنك المركزي لأدوات تدخل أكثر تحديداً عند وقوع اضطرابات في الأسواق. وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي يُوجِّه البنوك بتعديل صرف رواتب المتقاعدين بدءًا من مايو
التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الطاولة
على صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر. وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية.
أسواق الأسهم تختتم متباينة وسط ترقب نتائج «إنفيديا»
وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






