اعتمد مجلس شؤون التعليم العام «ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام»، التي نُشرت في عدد اليوم الجمعة من جريدة «أم القرى»، لتمنح وزارة التعليم صلاحية إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها بالكامل أو جزئياً إلى شركاء من القطاعين، إضافة إلى استثمار المباني والأراضي المخصصة للتعليم.
نموذجان رئيسيان للشراكة
رسمت الضوابط مسارين أساسيين للتعاون؛ الأول يغطي الخدمات والتشغيل، ويتضمن إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها، أو تكليف الشريك بمهمات تعليمية محددة، أو بالخدمات غير التعليمية. أما المسار الثاني فيختص بالاستثمار في الأصول، ويشمل إنشاء المدارس وتطويرها وصيانتها بتمويل من الشريك، مع الانتفاع بالمباني واستثمارها خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال العطل.
اقرأ أيضاً: “تعليم جدة” تؤكد على بداية عام دراسي مميز حافل بالجد
حماية حقوق الطلبة وحرية ولي الأمر
أكدت اللوائح حق الطالب في الحصول على الخدمة التعليمية واستمراريتها، ومنعت تحميله أي مقابل مالي عنها متى كانت ممولة من الوزارة، مع جواز تقديم خدمات إضافية اختيارية برسوم، شريطة ألا تكون شرطاً للخدمة الأساسية، وألا تشمل ما يلزم لذوي الإعاقة. كما أتاحت لولي الأمر الاختيار بين الخيارات المعتمدة متى سمح النموذج بذلك، ومنعت أن تؤدي الشراكة إلى تراجع جودة الخدمة عن البديل، مشددة على عدم اعتماد أي نموذج يحقق وفراً مالياً على حساب الجودة.
اقرأ أيضاً: وزير التعليم يوقع تسع شراكات دولية مع مؤسسات أمريكية لتطوير المنظومة التعليمية
استقلالية المشغّل ومساءلته
منحت الضوابط الشريك المشغّل استقلالية في إدارة العمليات والموارد البشرية والجداول الدراسية، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، مع إلزامه بالمنهج الوطني والخطة الدراسية، وبمعايير المعلمين ومنها الرخص المهنية، وبضوابط حماية الطلاب وسلامتهم، وتمكين الوزارة من الرقابة وإجراء الاختبارات الوطنية والدولية.
اقرأ أيضاً: أمير قطر والرئيس الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعقد أول حوار مشترك
وضع المعلمين والموظفين الحكوميين
أجازت الضوابط للمشغّل الاستفادة من المعلمين والموظفين الحكوميين بشرط موافقتهم الخطية المسبقة، مع بقاء علاقتهم الوظيفية تابعة للوزارة دون علاقة عمل مع الشريك، وعدم المساس بحقوقهم ومسارهم المهني، وتقليل التنقلات خلال العام الدراسي، مع جواز تقديم الشريك حوافز مالية على نفقته الخاصة، وحق الوزارة في إعادة أي موظف إلى وظيفته الأصلية.
ألزمت اللوائح كل شراكة مؤثرة بخطة لاستمرارية الخدمة تضمن عدم انقطاعها في حال تعثر الشريك أو انتهاء العقد، مع صلاحية الوزارة في طلب خطة تصحيحية أو الاستعانة بمشغّل بديل، ونصت على أن الضوابط لا تشمل نقل ملكية أي أصل تعليمي. كما تقرر استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية مددها، على أن تُوفق حوكمتها مع الضوابط الجديدة خلال سنة من نفاذها، ولا تُجدد أو يُوسَّع نطاقها إلا وفقها، ويُعمل بالضوابط من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.
المزيد في قسم محليات






