أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة، عن ترحيبها بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي دان فيه جمهورية ميانمار بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، داعيةً الأسرة الدولية إلى مواصلة متابعة تنفيذ هذا الحكم وضمان صيانة حقوق الضحايا.
بيان رسمي يؤكد أهمية الخطوة القضائية
جاء الموقف الأردني في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نُشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الحكم الصادر في الدعوى التي أقامتها جمهورية غامبيا ضد ميانمار بتهمة خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، يمثّل “خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الدولية”.
وأضاف المجالي أن هذا القرار القضائي يعزز مبدأ محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويساهم في وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار مثل تلك الجرائم مستقبلاً.
اقرأ أيضاً: 8 حقوق إلزامية للمسافر في اللائحة الجديدة .. تعرف عليها
دعوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية على واجب المجتمع الدولي في متابعة تنفيذ ما قضت به المحكمة وما يترتب عليه من التزامات قانونية، بما يكفل حماية مسلمي الروهينغا وتمكينهم من استعادة حقوقهم المشروعة. وثمّن الجهود التي بذلتها غامبيا منذ رفعها الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في الحادي عشر من تشرين الثاني 2019، إلى جانب إسهامات الدول المشاركة في مسار التقاضي.
وأكد البيان ضرورة اضطلاع الأسرة الدولية بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الإبادة الجماعية أينما وقعت، مع ضمان احترام أحكام القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: أنقرة ترحب بحكم «العدل الدولية» التاريخي بإدانة ميانمار بجرائم الإبادة ضد الروهينغا
تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية
وكانت المحكمة قد قضت، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد خلال العمليات العسكرية التي شنها الجيش عام 2017. وألزم الحكم ميانمار بوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسن التشريعات اللازمة لإنفاذها، واتخاذ إجراءات للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم.
كما قضت المحكمة بتقديم تعويضات للضحايا، وطلبت من ميانمار تقديم تقرير خلال عامين بشأن التدابير المتخذة لجبر الأضرار، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآليات صرفها في مرحلة لاحقة.
اقرأ أيضاً: منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة الروهينغا وتطالب بتنفيذ الحكم فوراً
ترحيب منظمة التعاون الإسلامي وإشادة بدور غامبيا والدول الداعمة
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بالحكم معتبرةً إياه “إنجازًا قانونيًا كبيرًا” وانتصاراً للعدالة الدولية، داعيةً إلى ضمان تنفيذه الكامل والفوري. وأشادت المنظمة بدور غامبيا في متابعة القضية أمام المحكمة، وبالمساهمات التي قدمتها دول أعضاء لدعم مسار التقاضي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
وتعود جذور القضية إلى آب 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، وأجبرت أكثر من سبعمئة ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش. وفي الحادي عشر من تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وفي كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية عن تنفيذ التدابير. وفي تموز 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ميانمار، ما أتاح مواصلة النظر في الدعوى وصولاً إلى الحكم الصادر الخميس الماضي.
المزيد في قسم عربي و عالمي






