رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي دان فيه ميانمار بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار الذي ألزم حكومة ميانمار بتعويض الضحايا.
بيانان للمنظمة: حول الحكم واتصال مع وزير عدل غامبيا
أصدرت المنظمة بيانين منفصلين، أولهما تعليقاً على الحكم القضائي، وثانيهما بشأن مكالمة هاتفية أجراها الأمين العام حسين إبراهيم طه مع داودا جالو، وزير العدل والمدعي العام في غامبيا.
وصفت المنظمة القرار بأنه “إنجاز قانوني كبير” يمثّل علامة مضيئة في مسار العدالة الدولية، وانتصاراً للحق وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ميانمار ملزمة بتعويضات عادلة وتقديم تقرير خلال عامين
أوضحت المنظمة أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين، غير أن البيان لم يحدد طبيعة هذه التعويضات أو قيمتها أو آليات تقديمها.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تطرد الملحق العسكري لميانمار وتطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن عقب حكم الإبادة الجماعية
قضت المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ألزم الحكم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالاً تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية. وتلزم المادة الخامسة الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها، وفق الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948.
اقرأ أيضاً: الأردن يثني على قرار محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا ويطالب بتفعيله
إشادة بدور غامبيا وشكر للدول الداعمة مالياً
هنأ الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة بمتابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية.
أشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكداً أن ما تحقق يمثل انتصاراً للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.
اقرأ أيضاً: أنقرة ترحب بحكم «العدل الدولية» التاريخي بإدانة ميانمار بجرائم الإبادة ضد الروهينغا
كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكداً استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغا وتحقيق العدالة لهم.
جددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.
خلفية القضية: من العمليات العسكرية 2017 إلى الحكم النهائي 2026
تعود القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش.
اقرأ أيضاً: السعودية تعزي رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات
في 11 نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية ضد الروهينغا.
في يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.
في يوليو 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية.
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.
المزيد في قسم عربي و عالمي






