مجلس السلام يحذر من فجوة تمويلية تهدد إعمار غزة ويدعو للإسراع في الوفاء بالتعهدات

جنيف – البلاد

تحذير من فجوة بين التعهدات والصرف الفعلي

حذر مجلس السلام، الذي تم تشكيله بتكليف من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للإشراف على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره، من وجود فجوة كبيرة بين التعهدات المالية التي قدمتها الدول الأعضاء والمبالغ التي تم صرفها بالفعل. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها لتجنب أزمة مالية قد تعطل تنفيذ الخطة التي تقدر تكلفتها بأكثر من 70 مليار دولار.

17 مليار دولار تعهدات غير محولة بعد

وأوضح المجلس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أن التعهدات التي قطعتها الدول الأعضاء وبلغت 17 مليار دولار لم تتحول بعد إلى أموال متاحة للتنفيذ. وأكد التقرير أن “الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة”، مشيراً إلى أن هذه الأموال تمثل الفارق بين خطة تبقى حبراً على ورق ومشروع قادر على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض لصالح سكان القطاع. ولم يكشف المجلس عن حجم الأموال التي تسلمها فعلياً، مكتفياً بالتأكيد على أن إجمالي التعهدات لا يزال عند مستوى 17 مليار دولار.

تمويل يشمل حكومة انتقالية ورفع الأنقاض

وبين التقرير أن التمويل المطلوب لا يقتصر على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل يشمل أيضاً دعم أنشطة حكومة انتقالية جديدة في غزة تتمتع بمساندة أمريكية. وأشار التقرير إلى أن حجم الدمار في القطاع بالغ الضخامة، حيث تعرض نحو 85 في المائة من المباني والمرافق والبنية التحتية للتدمير، كما تتطلب عملية إعادة الإعمار إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الأنقاض.

عقبات سياسية وأمنية ومقترحات تمويلية تواجه تحفظات

ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا تزال العقبات السياسية والأمنية تعرقل تنفيذ الخطة، في ظل رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها، واستمرار إسرائيل في الإبقاء على قواتها في مناطق واسعة من القطاع ومواصلة شن غارات جوية متفرقة. وفي إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى مجلس السلام للمساهمة في تمويل إعادة الإعمار. لكن المبادرة تواجه تحفظات من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية التي أبدت مخاوف تتعلق بالشفافية وآليات الرقابة المالية داخل المجلس، مفضلة توجيه مساهماتها عبر المؤسسات الدولية التقليدية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وينص ميثاق المجلس على أن عضوية الدول تستمر لمدة ثلاث سنوات، ما لم تسدد كل دولة مليار دولار للحصول على عضوية دائمة، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت أي دولة قد استوفت هذا الشرط.