التأكيد على التصنيف والنظرة المستقبلية
أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أنها حافظت على تصنيف تركيا السيادي طويل الأجل عند مستوى “BB-” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
العوامل الداعمة للتصنيف
عزت الوكالة ثبات التصنيف إلى تراجع الدين العام، وحجم الاقتصاد التركي الكبير ومتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بدول الفئة “BB-” بالإضافة إلى قدرة أنقرة على الوصول إلى التمويل الخارجي في أوقات الضغط وصلابة النظام المصرفي.
التوقعات الاقتصادية والمالية
توقعت فيتش أن يقترب معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي من 4٪، متوقعة أن يسجل النمو 2.8٪ خلال العام الجاري و4.4٪ في السنة التالية. كما توقعت تراجع التضخم من 32٪ في يونيو/حزيران إلى 29.5٪ بحلول نهاية 2026.
الاحتياطيات والسياسة النقدية
وأوضحت أن زيادة تكلفة التمويل من قبل البنك المركزي التركي بـ300 نقطة أساس وتشدّد قيود الائتمان ساهمتا في تحسن جزئي للاحتياطيات الدولية بعد عمليات سوق الصرف التي هدفت إلى تثبيت الليرة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وتوقعت الوكالة أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا 167 مليار دولار مع حلول نهاية 2026، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض الحاجة للتمويل الخارجي وزيادة الاحتياطيات الخارجية مع بقاء السياسة النقدية مشددة قد يسهم في إمكانية رفع التصنيف السيادي لتركيا في المستقبل.
