قدّمت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، مساء الاثنين، بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة تجمع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للعام المقبل، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
مؤشرات نمو طموحة للعام المقبل
أبدت الزنزري تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال 2027، متوقعة تحقيق نمو بنسبة 3.1 بالمئة، مقارنة بـ 2.7 بالمئة مقدرة للعام الجاري. وأشارت إلى أن الاستثمار من المنتظر أن يتطور بنسبة 14.1 بالمئة، ليرتفع وزنه إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تُقر مشروع موازنة 2027 بنفقات تفوق 19 مليار دولار وتحيله للبرلمان
على صعيد الحساب الجاري، رجّحت رئيسة الحكومة انكماش العجز إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 3.9 بالمئة في 2026، عازية ذلك إلى تحسن مرتقب في الصادرات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب انخفاض متوقع في واردات الطاقة. وعرّفت الحساب الجاري بأنه المؤشر الذي يقيس المعاملات المالية للدولة مع العالم الخارجي في السلع والخدمات والتحويلات المالية.
محركات النمو والإصلاحات الهيكلية
أوضحت الزنزري أن النمو المتوقع سيسنده تحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، وتطور القطاع الفلاحي، وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بعجز مقدر بـ 2.8 مليار دولار
وشددت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشاريع وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية. كما أكدت أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الواعدة.
استراتيجية السياحة والصادرات
كشفت رئيسة الحكومة، التي تتولى المنصب منذ مارس 2025، عن عزم الحكومة مواصلة دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عروضه وتحسين جودة خدماته، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة في المناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي. وأضافت أن الحكومة ستعمل على تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتحسين موقع تونس في الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضاً: مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام
أرقام السياحة والتحويلات واستهداف التضخم
أفادت الزنزري بأن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار (نحو ملياري دولار). وتوقعت استقبال 11.5 مليون سائح، وتسجيل عائدات سياحية بقيمة 8.5 مليارات دينار (نحو 2.83 مليار دولار) خلال العام الجاري. كما سجلت تحويلات التونسيين بالخارج نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتبلغ 6.9 مليارات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر 2026.
في ملف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حددت الحكومة مستهدفاً بحصر معدل التضخم عند 5.2 بالمئة خلال 2027، على أن يتحقق ذلك عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار، ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل.
المزيد في قسم عربي و عالمي
