عاود طلاب المدارس الثانوية في مناطق متفرقة من فرنسا تحركاتهم الاحتجاجية، بعد أن رأوا أن التزامات الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى تطلعاتهم، حيث قاموا بمحاصرة المؤسسات التعليمية وإغلاق مداخلها.
إغلاق المدارس في مدن رئيسية
وأفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن مئات الطلاب أقدموا على سد مداخل مدارسهم في كل من العاصمة باريس، ومدن مرسيليا، وتولوز، ورين، وليون.
وفي مدينة مرسيليا، تأثرت 75 مدرسة بالاحتجاجات، فيما استمرت عمليات الحصار في 7 مدارس ثانوية. أما في تولوز، فقد استخدم الطلاب حاويات القمامة والحواجز لمنع الدخول إلى مدرستي برتيلو وأرين الثانويتين.
وفي بريست، تجمع مئات الشبان أمام مدرستي كيريشين وهارتلوار الثانويتين، وفرضوا حصاراً عليهما لمنع الولوج إليهما.
تعطيل الدراسة وإحصاءات رسمية
وصرح وزير التربية الفرنسي إدوار جوفراي، في حديث لإذاعة “فرانس إنتر”، بأن الدراسة تعطلت في بعض المدارس بمنطقة إيل دو فرانس التي تضم باريس، وكذلك في إقليم نور ومدينة تولوز، جراء الاحتجاجات.
وبحسب أحدث معطيات وزارة الداخلية، حاصر الطلاب 41 مدرسة ثانوية على مستوى البلاد، وبلغت نسبة المدارس التي شهدت تعطلاً دراسياً بسبب الاحتجاجات 25 في المئة.
تعهدات حكومية ترفضها الاحتجاجات
وكان الوزير جوفراي قد أعلن عن خطة لتقليص أعداد الطلاب في صفوف الثانويات، واستكمال إجراءات التعاقد مع 920 مدرساً متعاقداً، بالإضافة إلى فتح أكثر من 500 وظيفة إضافية. كما تعهد بتعديل منصة “باركورساب” المخصصة لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2028.
وأضاف جوفراي أن الحكومة ستوفر حتى عام 2030 قروضاً منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف تجهيز المدارس التي تعاني من الحر الشديد صيفاً والبرد القارس شتاءً بأنظمة تكييف وتدفئة، لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.
إلا أن طلاب الثانويات اعتبروا هذه التعهدات غير كافية، ودعوا إلى استئناف عمليات محاصرة المدارس.
خلفية الاحتجاجات وأعداد الموقوفين
ينظم طلاب المدارس الثانوية في فرنسا احتجاجات منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وزيادة الإمكانات المخصصة لمدارسهم، ورفع عدد المعلمين.
وقد تراجعت حدة الاحتجاجات خلال فترة المفاوضات بين الحكومة ونقابات طلاب الثانويات وممثليهم، حيث قدمت الحكومة بعض التعهدات المتعلقة بقطاع التعليم.
ووصل عدد الموقوفين في إطار هذه الاحتجاجات، التي حظيت بدعم من طلاب الجامعات والنقابات، إلى نحو 8 آلاف شخص.
