أكدت المحامية رنا الدكنان أن نظام التنفيذ الجديد يقوم على آلية للتنفيذ المباشر، تتمثل في التحفظ على الأموال وتتبعها بقرار يصدره قاضي التنفيذ.
صلاحيات موسعة لقاضي التنفيذ
وأوضحت الدكنان، في لقاء لها ببرنامج «يا هلا» الذي تبثه قناة «روتانا خليجية»، أن تتبع الأموال يمنح قاضي التنفيذ إمكانية فتح التحقيق وضبط المنفذ ضده وإحضاره، إلى جانب صلاحيات واسعة أخرى متاحة للقاضي.
انتقال من التضييق والحبس إلى معالجة الأصول
وذكرت أن النظام الجديد يعد تنفيذاً ذكياً ونقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق الذي كان يرتكز على التضييق والحبس فحسب، في حين تناول النظام الجديد مسألة تتبع الأموال ومنح محاكم التنفيذ صلاحيات إضافية.
الاستعانة بالمؤسسات والقطاع الخاص
وأشارت إلى أن النظام الجديد يتيح أيضاً الاستعانة بالمؤسسات والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، لأن الوصول إلى الحق أولى من اللجوء إلى الحبس أو إيقاف الخدمات.
