إحالة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة بتهم مخالفات مالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة 17 شخصاً إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إلى جانب عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. وتأتي هذه الإحالة على خلفية الاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، بالإضافة إلى الاشتباه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات.
وقد قامت النيابة العامة بإيداع الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لتبدأ بذلك الإجراءات القضائية الرسمية في هذه القضية.
نتائج التفتيش الجنائي تكشف ممارسات مضللة واستغلالاً للمناصب
وجاءت الإحالة استناداً إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وذلك بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.
وأظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة. كما كشفت النتائج عن قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة، وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.
الهيئة تؤكد حزمها في ملاحقة المتلاعبين وحماية المستثمرين
وشددت هيئة السوق المالية، في بيانها، على أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تُعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية، من خلال رصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق الأنظمة ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
الإعلان عن المخالفين وحق المتضررين في التعويض
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين، وذلك عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وبيّنت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
