رحّبت وزارة المالية بالبيان الصحفي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، مؤكدين أن الوثيقة أبرزت متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية الراهنة. وأشاد المسؤولون بأن هذه المتانة تستند إلى قوة الأسس الاقتصادية، وتوافر الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب استمرار الإصلاحات ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
نمو ملحوظ في بداية العام 2026
أوضح الخبراء أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع العام 2026م، عقب تحقيق نمو نسبته 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025م. جاء هذا النمو مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار “أوبك+”، واستمرار نشاط القطاعات غير النفطية بفضل الطلب المحلي القوي. كما أشار الخبراء إلى استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل وتباطؤ معدل التضخم إلى أقل من 2٪.
تأثير التطورات الجيوسياسية وإجراءات التكيّف
أشار البيان إلى أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن، تركت أثرًا على الاقتصاد. إلا أن السعودية أظهرت قدرة على التكيّف والمرونة، مدعومة بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، مما ساهم في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
هوامش أمان قوية بفضل الأسس المتينة
أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة بفضل انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب صلابة القطاع المصرفي. هذه العوامل عززت قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات
أشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواصلة جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط. وتلك الجهود تدعم استدامة النمو وتعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، كما تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
كما استعرض الخبراء مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية 2030، مشيرين إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وزيادة مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، مما انعكس إيجابًا على الأداء غير النفطي.
ولقوا ترحيبًا بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026‑2030م، معتبرين أن ذلك سيسهم في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة، وجذب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
متانة القطاع المالي ودعم البنك المركزي
أشاد الخبراء بمتانة القطاع المالي في المملكة، مسلطين الضوء على قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في البنوك وقدرتها على مواجهة الصدمات. كما رحّبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية التي تدعم استقرار القطاع المصرفي.
