تُعدّ رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية أولوية قصوى تُدمج في الخطط والتشريعات التنموية، بهدف تمكينهم وضمان حقوقهم الكاملة؛ ليصبحوا عنصرًا فاعلًا في مجتمع متكامل يُقدّر دور كل فرد في خدمة الوطن ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة العالمية للبلاد.
الاهتمام السعودي بذوي الإعاقة وأولوياته
لضمان تحقيق أهداف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم وتعزيز دورهم المجتمعي وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة، تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1439هـ بموجب قرار مجلس الوزراء، لتكون المرجعية الرسمية التي تجمع جميع الشؤون المتعلقة بهذه الفئة داخل المملكة.
إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القيادة
يستند عمل الهيئة إلى دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وذلك عبر انضمام المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في تعزيز هذه الجهود النوعية التي تستهدف تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والمهنية والقانونية، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.
مبادرات وتمكين متوافقة مع رؤية السعودية 2030
تبدو الجهود الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة واضحةً، حيث تضع المملكة سياسات واستراتيجيات، وتدعم البحث والابتكار، وترفع الوعي، وبناء شراكات فعالة، وتصبح المبادرات المبتكرة دليلاً على ريادتها في جميع القطاعات، وتنتشر تجاربها لتشاركها المؤسسات السعودية مع نظيراتها عالميًا، لتصبح مصدر إلهام وانتباه للمجتمع الدولي.
