مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية للتعليم العام ويحدث مجلساً واسع الصلاحيات

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التعليم العام

أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تنظم نظام التعليم العام حتى المرحلة الثانوية، استناداً إلى مرسوم ملكي صدر قبل يومين؛ وذلك بهدف تعزيز حوكمة التعليم العام، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتحسين جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشكيل مجلس التعليم العام وصلاحياته

ينص النظام المنشور في “أم القرى” على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام يترأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات التعليم، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، والصحة، بالإضافة إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب وممثلين عن القطاع الخاص.
يتولى المجلس مسؤولية وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات، وتحديد سن القبول في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم العام، واقتراح تعديل عدد السنوات الإلزامية للالتحاق، وإقرار الضوابط الخاصة بتعاقد المعلمين وتأهيلهم لتدريس مواد خارج تخصصاتهم، وإصدار اللوائح التي تنظم المؤسسات التعليمية الافتراضية والخاصة، والمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، والموافقة على شروط قبول الهبات والإعانات للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد القواعد التي تحكم تقديم الوزارة دعماً مالياً أو عينياً أو توفير موارد بشرية لتلك المؤسسات.

أحكام التعليم المجاني وفصل مدارس البنات

كما يتولى المجلس إصدار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، ولوائح مراحل الحضانة ورياض الأطفال، واعتماد نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، ومراجعة حد سن الطفولة المبكرة، ورفع المقترح الخاص بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء للمصادقة بعد إعداده من قبل الوزارة، والمصادقة على أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام، ووضع ضوابط تضمن عدم تطبيق أحكام النظام التي تحقق مستهدفاته على المؤسسات التعليمية الخاصة أو بعضها، وإحالتها لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإقرار الضوابط التي تنظم شَغْل وتشغيل المباني في المؤسسات التعليمية.
ويشمل النظام الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، والمرحلة المبكرة من الطفولة، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، الذي يكون مجانياً في المؤسسات التعليمية الحكومية، حيث تبدأ سنوات التعليم الإلزامية من سن السادسة حتى الخامسة عشرة، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد من يحرم الطفل من التعليم العام خلال سنوات الإلزام أو يؤدي إلى انقطاعه عنه، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية ويجوز إضافة لغة أخرى، وتكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة منفصلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري هذا الحكم على مؤسسات التعليم الخاصة.