النمو في إجمالي الموجودات
ارتفع إجمالي الموجودات من 5.331 تريليون ريال في الربع الأول من 2025 إلى 5.636 تريليون ريال في الربع الأول من 2026، مسجلاً مستويات قياسية جديدة.
متطلبات المصارف من القطاع الخاص
استحوذ القطاع الخاص على أكبر زيادة بين مكونات المسح النقدي، إذ ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بمقدار 221.2 مليار ريال، وبنسبة 7.40٪، لتصل إلى 3.209 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 2.988 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.
متطلبات المصارف من الحكومة والمؤسسات العامة غير المالية
كما سجلت مطلوبات المصارف من الحكومة ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 46.8 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 7.64٪، لترتفع من 612.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025 إلى 659.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026. وسجلت مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسة للمطلوبات، إذ ارتفعت بنسبة 17.11٪ وبقيمة 37.2 مليار ريال، لتصل إلى 254.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 217.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الأصول والالتزامات الأجنبية والموجودات الصافية
وعلى مستوى الموجودات الأجنبية، ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بمقدار 158.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.81٪، لتصل إلى 1.776 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.617 تريليون ريال خلال الربع الأول من 2025. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بالسالب (اتساع صافي الالتزامات الأجنبية)، حيث انتقلت من سالب 104.1 مليار ريال إلى سالب 262.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 158.2 مليار ريال وبنسبة 151.93٪. وهذا يعني زيادة التزامات المصارف التجارية الخارجية مقارنة بأصولها الأجنبية خلال الفترة محل المقارنة، وهو ما حدّ من الأثر الإيجابي للارتفاع المسجل في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي. ورغم التحركات الكبيرة في مكونات الأصول الأجنبية، أظهرت البيانات استقراراً شبه كامل في مجموع الموجودات الأجنبية الصافية، التي ارتفعت بنحو 414 مليون ريال فقط، وبنسبة طفيفة بلغت 0.03٪، لتصل إلى 1.513 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.513 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025.
وصف المسح النقدي
ويمثل المسح النقدي أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أوضاع القطاع النقدي والمصرفي في المملكة، حيث يجمع البيانات المالية للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية في صورة موحدة تعكس حجم الأصول والالتزامات والسيولة المتاحة داخل الاقتصاد.
