بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتباراً من 31 مايو 2026. يقتصر تطبيق القرار على المنشآت التي توظف ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة، وفق المسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالقرار
يشمل القرار اثنتي عشرة مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
أكدت الوزارة أن فرقها الرقابية بدأت بمتابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، وتتحقق من التزامها بنسب التوطين المحددة. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية، مع التشديد على تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت التي لا تلتزم بعد انتهاء المهلة المقررة.
الأهداف الاستراتيجية للقرار
توضح الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، بما يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل ويعزز فرص التوظيف أمام المواطنين في التخصصات المرتبطة بقطاع المشتريات.
المستقبل وتطلعات سوق العمل
يهدف القرار إلى مواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية مع أعداد الباحثين عن عمل من الكفاءات الوطنية، والرفع من مشاركتهم في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص.
