الهدف من المعايير
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد مجموعة من الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز البيانات التجارية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تسهم في نمو قطاع مراكز البيانات وتسهيل إجراءات المستثمرين في إنشاء وتطوير وتشغيل هذه المرافق وفق متطلبات موحدة.
نطاق التطبيق
تُطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة وتوافر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وما تصدره الجهات ذات العلاقة من متطلبات تنظيمية.
متطلبات الترخيص
بيّنت الوزارة أن الحصول على الترخيص يتطلب موافقة الدفاع المدني قبل إصداره، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وتخضع إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء الترخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
تأثير على المستثمرين
وتسهم هذه الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة.
