أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن نشر 70 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك استعداداً لاحتمال خروج محتجين من حركة “السترات الصفراء” إلى الشوارع غداً السبت.
إجراءات أمنية مشددة رغم حظر الاحتجاج
وتأتي هذه الإجراءات رغم الحظر المفروض على الاحتجاجات، وذلك عقب تشديد التدابير الأمنية الذي يشمل فرض حظر تجول جزئي، على خلفية أعمال النهب والعنف التي صاحبت احتجاجات السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريح له الجمعة، إن قوات الأمن ستنتشر يوم السبت لضمان النظام العام. وفي بيان رسمي، أوضح نونيز أن السلطات المحلية ستراقب الاحتجاجات عن كثب، وذلك بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاستعانة بـ70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بالإضافة إلى وسائل جوية تشمل المروحيات والطائرات المسيرة.
حظر احتجاجات في مدينتين وفرض تجول على القاصرين
من جانب آخر، أعلنت محافظة غارد الواقعة جنوب فرنسا حظر الاحتجاجات المقررة يوم السبت في مدينتي نيم وأليس، كما فرضت حظر تجول على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء السبت (20:00 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش).
تداعيات احتجاجات السابع عشر من أكتوبر
شهدت فرنسا في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري احتجاجات نظمتها حركة “السترات الصفراء”، والتي حظيت أيضاً بدعم من طلاب، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن توقيف حوالي 2500 شخص، وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فيما لحقت أضرار أو تعرضت للنهب نحو 3 آلاف محل تجاري.
وأعرب أصحاب المحال التجارية المتضررة عن استيائهم من الحكومة، متهمين إياها بالعجز عن إدارة الأزمة. وفرضت الحكومة حظر تجول جزئي في بعض المناطق، ولا سيما في مدن باريس وليل وليون ونيس ومرسيليا، بهدف منع اندلاع احتجاجات محتملة.
