في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع ودعم مسيرة تطويره وتوطينه، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030، كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق دليل إرشادي يُعنى بإدارة استمرارية الأعمال داخل هذا القطاع الحيوي.
ويُعَد هذا الدليل، الذي جرى إعداده بالاستناد إلى المعايير الدولية المشهود لها وأفضل الممارسات المطبقة على الصعيدين العالمي والمحلي، أداة تهدف – وفق ما ورد في بيان رسمي – إلى دعم المنشآت العاملة في المجال العسكري لتعزيز قدرتها على إدارة استمرارية الأعمال، وضمان استدامة العمليات والخدمات الأساسية في حالات الطوارئ أو الانقطاعات، إضافة إلى رفع مستوى صمودها في مواجهة التحديات التشغيلية والاستراتيجية.
مكونات الدليل وأهدافه
ويغطي هذا الدليل المراحل والعناصر الأساسية لفهم وتصميم وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال، مع التركيز على مرونة سلاسل الإمداد. ويسعى الدليل إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ مبادئ وأسس استمرارية الأعمال لدى جميع المستويات الوظيفية في المنشآت، وتوحيد المنهجية المتبعة في تصميم وتطبيق هذا النظام، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية والقدرة على الاستجابة الاستباقية للحوادث والانقطاعات والتعافي الفعال منها.
عوامل النجاح الأساسية
ويحدد الدليل مجموعة من العوامل التي تُشكّل أساس نجاح إدارة استمرارية الأعمال، وتُعد ركيزة لاستمرار المنشآت وتطورها ومواجهتها للتحديات، ومنها: توفير الدعم والتمكين، ومنح الصلاحيات والاستقلالية اللازمة، وبناء ثقافة مؤسسية تدعم استمرارية الأعمال، وتعزيز التكامل والمواءمة التنظيمية، والشمولية، والتناسب مع حجم المخاطر، والاستباقية، والالتزام بالتحسين المستمر. ويتبع هذا الدليل المنهجية الدولية المعتمدة في المواصفة (ISO 22301:2019)، والتي تُعرف بدورة “التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصحيح”.
الوقاية والاستعداد للطوارئ
يُركز الدليل على مبدأ الوقاية أولاً من خلال تحليل مخاطر الانقطاع ونقاط الضعف المرتبطة بالأنشطة الحيوية، وتطوير حلول تحد من احتمالية الانقطاع وآثاره. ويهدف إلى رفع مستوى استعداد المنشآت للاستجابة والتعافي، وضمان استمرار تقديم المنتجات والخدمات ضمن الأطر الزمنية ومستويات الأداء المقبولة، وذلك عبر تحليل أثر انقطاع الأعمال، وتحديد متطلبات التعافي، ووضع استراتيجيات وحلول بديلة وخطط يتم اختبارها بشكل دوري.
ويأتي إطلاق هذا الدليل الاسترشادي ضمن مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبالتزامن مع الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الصادر عنها سابقًا، ليشكلا معًا منظومة متكاملة تسهم في رفع قدرات المنشآت وتعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية.
