كشفت الهيئة العامة للطرق عن مسودة مشروع يحدد ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي، بهدف إنشاء إطار نظامي موحد لمعالجة طلبات الاستثناء التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئة، وتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بتقديم هذه الطلبات ودراستها والبت فيها، فضلاً عن الآثار التي تترتب عليها.
حالات الاستثناء المسموح بها
تنطبق هذه الضوابط على طلبات الإعفاء من تطبيق أي معيار أو مواصفة واردة في الكود. وتجيز المسودة تقديم طلب الاستثناء في حال وجود مبررات فنية أو ظروف تحول دون تطبيق معيار معين، ومنها تعذر التطبيق أو عدم ملاءمته بسبب طبيعة المشروع أو الموقع أو ظروف فنية أو ميدانية خاصة، شريطة وجود حل بديل يحقق نفس الغرض أو يتفوق عليه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بوجود تقنيات أو مواد أو أساليب تنفيذ حديثة لم يرد لها ذكر في الكود، بشرط إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار أو المواصفة المطلوب الاستثناء منها، وبما يعادل أو يزيد من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء. ويُشار إلى أن مجرد انطباق أي من هاتين الحالتين لا يعني الموافقة التلقائية على الطلب، بل يخضع للدراسة والبت وفقاً للضوابط المقررة.
حالات الإلغاء أو التعليق
وبيّنت الهيئة أيضاً وجود ست حالات تؤدي إلى إلغاء الاستثناء أو تعليقه، إلا أن التفاصيل الكاملة لهذه الحالات لم ترد ضمن النص المنشور.
