مع زيادة المخاطر التي تهدد حركة السفن الدولية وتؤثر على مسارات التجارة العالمية، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة لتشكيل نظام دفاعي مشترك يهدف إلى رفع مستوى الحماية البحرية، وضمان سلامة الممرات المائية العالمية، ومواجهة أي تهديدات تستهدف التجارة عبر البحار.
تشكيل تحالف بحري دولي بقيادة السعودية
من العاصمة الرياض، بدأت معالم تحالف بحري متعدد الجنسيات تتضح، ويحظى بدعم واسع على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعل ضمان حرية الملاحة وتأمين طرق الشحن من أولوياته الأساسية، مع إسناد دور الدولة المؤسسة والقائدة للملكة، واستضافة مقر التحالف الرئيسي على أراضيها.
اجتماع وزاري لمناقشة ميثاق التحالف
استضافت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، اجتماعاً جمع رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة، لبحث مبادرة المملكة بإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الأطراف، بهدف تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية العالمية، والتصدي للمخاطر التي تواجه التجارة البحرية.
وشارك في الاجتماع رؤساء الأركان ونوابهم من 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، بينما كانت الدعوة قد وجهت إلى 51 دولة ومنظمة.
ناقش الحضور مشروع ميثاق التحالف المقترح، وتناولوا هيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى خطط العمل للمراحل القادمة، واتفقوا على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
دعم إقليمي ودولي ومبادرات قادمة
أكدت المملكة من خلال رسائل متعددة أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية مفتوحة أمام كل دولة ترغب في الانضمام، ما يعزز التعاون الأمني البحري الجماعي ويحافظ على حرية حركة الملاحة واستمرارية التجارة العالمية.
كما أصدرت أربع عشرة دولة بياناً مشتركاً أبدت دعمها للمبادرة، ضمت القائمة: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن الخطوات التأسيسية ستستكمل لإطلاق التحالف الرسمي، مما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات المائية الدولية ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
