أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، لتستمر حتى 30 يونيو 2026 بدلاً من نهاية مايو الجاري.
سبب التمديد ورغبة المستفيدين
يأتي هذا التمديد استجابةً لرغبة العديد من المستفيدين في الحصول على مهلة إضافية لتوثيق ملكياتهم، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
مراحل المبادرة السابقة
تشكل المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، حيث شملت تلك المراحل تصحيح أوضاع الصقور، ومجموعات الاقتناء الخاصة، ومراكز الإكثار والإيواء، بالإضافة إلى منشآت الأعمال المعنية ببيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية.
الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة
تستهدف المرحلة الثالثة فئة الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع، بهدف تنظيم حيازة هذه الكائنات وتوثيق ملكيتها بما يحفظ حقوق الملاك.
أهداف المبادرة وتأثيرها
تسعى المبادرة إلى رفع معايير الإيواء لتتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية، مما يساهم في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على الموائل الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام المركز الوطني بحماية الحياة الفطرية ودعم استدامة النظم البيئية.
وأكد المركز أن التمديد يأتي في سياق الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإتاحة فرصة إضافية للملاك لتصحيح أوضاعهم. وجدد دعوته لملاك الكائنات الفطرية من الأفراد إلى الاستفادة من تمديد فترة التصحيح والاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة “فطري”، مما يتيح توثيق الكائنات الفطرية بصورة نظامية، ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية، ويسهم في حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية في المملكة.
