رئيسة هيئة حقوق الإنسان تؤكد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مبدأ إنساني عالمي للمملكة

موقف المملكة من مكافحة الاتجار بالأشخاص

أوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان رئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة تنظر إلى قضية مكافحة الاتجار بالأشخاص كمبدأ عظيم ورسالة إنسانية تستهدف العالم أجمع، وأنها أولت هذا الملف اهتماماً كبيراً من خلال بناء منظومة شاملة تشريعياً ومؤسسياً تسعى لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز حماية المجتمع والفرد من هذه الجريمة وآثارها السلبية.

الإجراءات الوطنية والدولية

وأشارت إلى أن المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتخذت إجراءات جوهرية وفعّالة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها، وذلك في إطار الإصلاحات النوعية التي تبنتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.

الجهود التوعوية والشراكات المؤسسية

على الصعيد الدولي، نوهت التويجري في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يتجدد ذكره في 30 يوليو من كل عام، بتزايد حدة معدلات الاتجار نتيجة الصراعات والنزاعات التي تخلق بيئة خصبة لممارسات الاستغلال، وتزيد المشهد تعقيداً. وقالت إن المتاجرين والشبكات الإجرامية يستغلون حالة الضعف الإنساني وغياب الرقابة الأمنية، مشيرة إلى أن الاحتيال عبر الإنترنت أصبح أحد أنماط الاتجار سريع الانتشار، حيث يستخدم الفضاء السيبراني لتوسيع نطاق الممارسات وتوفير أدوات رقمية متطورة لاستغلال الضحايا.

وأكدت أن هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تبذلان جهوداً عديدة لتصدي جرائم الاتجار بأنواعها، من خلال نشر الوعي عبر الأنشطة الإعلامية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتوقيع مذكرات واتفاقيات مع الجهات المتخصصة لتعزيز آليات المكافحة.

الرؤية المستقبلية والتحديات

وذكرت أن آخر هذه الجهود كان توقيع الهيئة اتفاقية المرحلة الثالثة مع المنظمة الدولية للهجرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك توقيع اللجنة مذكرة تفاهم مع جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأضافت أن المملكة تواصل عناية فائقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية باستمرار، بهدف الحد من الجريمة، وحماية ومساعدة الضحايا، وملاحقة مرتكبيها في كل مكان وتطبيق الأنظمة بصرامة بحقهم، نظراً لأن هذه الجريمة تمثل إحدى أكثر الجرائم إهانة لكرامة الإنسان.