التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة القادمة في تطوير القضاء التجاري ستعتمد على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين مستوى الجودة القضائية، مستنداً إلى ما تم إنجازه من أجل رفع مستوى المخرجات، وتوضيح الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.
الدعم القيادي وأهمية البيانات والتدريب
لفت إلى أن المرفق العدلي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي. وأضاف أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تساعد في تحديد فرص التحسين، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي، وتسريع الفصل، وتوحيد الممارسات، مؤكداً أن رؤساء المحاكم يتحملون مسؤولية جودة أداء المحكمة، وأن التدريب المستمر وتأهيل القضاة وتراكم المعرفة القضائية عنصران أساسيان.
منظور المستفيد واستخدام الذكاء الاصطناعي
شدد معاليه على أهمية النظر إلى مسار القضية من زاوية المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتطوير الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجتها. وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، أكد وزير العدل على ضرورة توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الجودة، وتسهيل الإجراءات، واستباق نقاط التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية، بهدف الوصول إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتوفير تجربة أفضل للمستفيد.
