التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة القادمة من تطوير القضاء التجاري ترتكز على تعميق النضج المؤسسي وتعزيز الجودة القضائية، مبنياً على ما تم إنجازه من أجل تحسين مخرجات القضاء ووضوح إجراءاته وتجربة المستفيدين.
الدعم القيادي والتطوير المستمر
لفت الانتباه إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الدعم يستدعي مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
وشدد على ضرورة الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي وتسريع الفصل وتوحيد الممارسات، موضحاً أن مسؤولية جودة الأداء تقع على عاتق رؤساء المحاكم، وأن التدريب المستمر وتأهيل القضاة وتراكم المعرفة القضائية عنصران أساسيان.
الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستفيد
وأشار إلى أهمية النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتطوير الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجتها.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، أكد على ضرورة توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق رفع في الجودة، وتسريع الإجراءات، وتوقع نقاط التعثر، وإعادة تصميم مسار القضية، بهدف الوصول إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتقديم تجربة أفضل للمستفيد.
