أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق مستوى قياسي في حجم التمويل الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية داخل المملكة.
ارتفاع حجم الإقراض
بلغ إجمالي القروض خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 541 مليون ريال سعودي، وهو ما يشير إلى نمو قدره 130% عن نفس الفترة من عام 2025 عندما بلغ إجمالي القروض 234 مليون ريال.
شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية
عزت الوزارة هذا النمو إلى الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة، منها تعميد، ترميز المالية، دينار، فرص، ينال، صكوك، وليندو. وارتفع عدد الجهات المتعاونة من ثلاث شركات في نفس الفترة من عام 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من عام 2026.
ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات
أطلقت الوزارة سلسلة من ورش العمل تستهدف رواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين بهدف التعريف بحلول التمويل التي تقدمها شركات التقنية المالية وآليات الاستفادة منها. كما عملت على توسيع شبكة الشراكات من خلال مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى موارد مالية تلبي احتياجاتها.
دعم مستمر للقطاع الصناعي
تستمر منظومة الصناعة بالمملكة في تقديم الحوافز والخيارات التمويلية المتنوعة التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
