متطلبات تشغيل الشواطئ الجديدة
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في أواخر عام 2025 مجموعة من الاشتراطات التي يجب على مشغلي الشواطئ الالتزام بها، بهدف رفع مستوى السلامة العامة وتقليل احتمالات الغرق. وتشمل هذه المتطلبات توفير منقذين حاصلين على تأهيل مناسب، وتجهيز الشواطئ بمعدات إنقاذ وإسعافات أولية، وفصل مناطق السباحة عن مسارات الأنشطة البحرية، وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، ووضع معايير للبناء والتشييد، وضمان الوصول للجميع، والحصول على العلامة البيئية “العلم الأزرق”، إضافة إلى التأمين اللازم والحصول على التصاريح البيئية.
أهمية توحيد المعايير
يرى مختصون أن هذه الاشتراطات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تضع حداً أدنى موحداً للمتطلبات بين جميع المشغلين، ما ينقل إدارة الخطر من مجرد الاستجابة للحوادث إلى الاستعداد المسبق. وبذلك تصبح السلامة معياراً أساسياً في تقييم جودة الخدمات المقدمة على الشواطئ وفي تشغيلها اليومي.
دور الامتثال والتقييم المستمر
تؤكد الهيئة أن فاعلية هذا النظام تعتمد على مدى الالتزام به وإجراء تقييم ميداني دوري، مما يسهم في إنشاء بيئة أكثر أماناً واستدامة لمرتادي الشواطئ. وتضيف أن التجربة السعودية تمثل نموذجاً عملياً لتطبيق شعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق، إذ تبدأ الوقاية قبل وقوع الحوادث عبر ترخيص منظم ومعايير ملزمة وجاهزية مستمرة. وبذلك يسهم في تقليل مخاطر الغرق وتعزيز الاستدامة والسلامة على الشواطئ.
