سجلت المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق في مجال التطوع والقطاع غير الربحي، حيث ارتفع عدد المتطوعين من 22,900 شخص في بداية الفترة إلى 1,749,000 متطوع، متجاوزاً الهدف المقرر لعام 2030 والبالغ مليون متطوع.
ارتفاع ملحوظ في قطاع العمل غير الربحي
تزامناً مع الارتفاع في أعداد المتطوعين، شهدت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي زيادة من 0.20% إلى 1.40%، في مسار يهدف إلى بلوغ نسبة 5% في المستقبل. كما ارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع من 0.13% إلى 0.80% من إجمالي القوى العاملة، مقربةً من الهدف المحدد بـ1.10%.
تقدم الشركات في المسؤولية الاجتماعية
سجلت الشركات الكبرى نمواً واضحاً في برامج المسؤولية الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبتها من 30% إلى 76.83%، متقاربةً من الهدف المقرر وهو 90%.
وبالنسبة لمؤشر العطاء العالمي للمملكة، ارتفع إلى 46% بعد أن كان 41%، مدعوماً بارتفاع المؤشر الفرعي المتعلق بالوقت المخصص للتطوع إلى 24%، قريباً من المستهدف البالغ 27%.
ريادة في الحكومة الرقمية
في مجال الحكومة الإلكترونية وكفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي، احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، محققة قفزة من المرتبة السادسة والثلاثين إلى المرتبة السادسة، وعلى مقربة من الهدف المستهدف للعام 2030 (المرتبة الخامسة).
كما سجلت المملكة درجة 0.96 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متجاوزة خط الأساس البالغ 0.71 والهدف الرقمي 0.94، لتضمن موقعها ضمن أعلى عشرة دول على مستوى العالم.
وفي ميدان الفاعلية الحكومية، ارتقت السعودية إلى المرتبة 46 عالمياً بمجموع 78.8 درجة، مقارنة بالمرتبة 81 وبدرجة 61.9 عند الانطلاق، مع هدف الوصول إلى المرتبة العشرين ومجموع 91.5 درجة بحلول عام 2030.
تحديات الأمن الغذائي
على الرغم من الإنجازات المتعددة، أظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث سجلت المملكة 69.9 درجة مقابل خط الأساس البالغ 71.1 درجة، ما يجعل هذا المجال أحد التحديات التي تستدعي تعزيز الجهود للوصول إلى الهدف الطموح المقرر بـ79 درجة.
تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات أن مفهوم «الوطن الطموح» يتحول إلى خطة عمل واقعية، حيث يدمج العطاء المجتمعي والجهود الحكومية في منظومات رقمية ومؤسسية مستدامة تنافس على الصعيد الدولي.
