أهداف النظام في تنظيم السوق العقاري
أوضح المحامي الدكتور عوض العساف، في حديثه لإذاعة الإخبارية، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يستند إلى أربعة محاور أساسية ترمي إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري.
يركز المحور الأول على توسيع قاعدة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية والتجارية، بما يحقق توازناً فعلياً بين العرض والطلب، ويحد من ظاهرة احتكار المساحات غير المستغلة التي تسيطر عليها جهات أو أفراد دون تطوير.
اقرأ أيضاً: البنك العربي يوقع اتفاقة مع «ليوان للتطوير العقاري»
تحفيز الملاك وتعزيز المنافسة
أما المحور الثاني فيسعى إلى دفع الملاك نحو استثمار أصولهم عبر التطوير أو طرحها للبيع والتأجير، وهو ما من شأنه أن يعزز بيئة المنافسة العادلة، ويدعم مسارات التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: «شؤون التعليم» يقر ضوابط إسناد المدارس للقطاع الخاص وغير الربحي مع ضمان مجانية الخدمة الأساسية
أشار العساف إلى أن احتفاظ بعض الملاك بمساحات شاسعة داخل النطاقات الحضرية دون تطوير، أو إبقاء مبانٍ مكتملة التشييد دون تشغيل، يسهم بشكل مباشر في تقليص المعروض ورفع مستويات الأسعار.
اقرأ أيضاً: سوريا تنضم إلى المنظمة الإقليمية لسلامة الطيران في خطوة نحو تطوير القطاع الجوي
آلية التكلفة المالية رادع للاحتكار
بيّن المحامي أن النظام يربط الاحتفاظ بهذه الأصول غير المستغلة بتكلفة مالية دورية، مما يخلق حافزاً اقتصادياً يدفع المالك إلى الاختيار بين التطوير، أو البيع، أو التأجير، أو تحمل العبء المالي المترتب على الإبقاء على العقار معطلاً.
المزيد في قسم محليات






