أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قراراً يلزم منشآت القطاع الخاص بتحقيق نسبة توطين تبلغ 50% في 17 مهنة مالية محددة، على أن يبدأ سريان هذا الإجراء في 23 مايو 2027. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة، ورفع إسهامهم في سوق العمل.
نطاق التطبيق والمهن المستهدفة
ينطبق القرار على كل منشأة في القطاع الخاص يعمل لديها عاملان فأكثر في المهن المشمولة، وذلك وفق التعريفات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب. وتضم القائمة 17 مهنة هي: أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، وخبير مالي.
اقرأ أيضاً: السعودية تطبق قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% بداية من غدًا
فترة سماح مدتها ستة أشهر
نص القرار على منح المنشآت المعنية مهلة سماح تمتد لستة أشهر من تاريخ إطلاق القرار قبل دخوله حيز النفاذ، بهدف إتاحة الوقت الكافي للاستعداد واستيفاء متطلبات التطبيق والوصول إلى النسبة المحددة للتوطين.
اقرأ أيضاً: وزارة الموارد البشرية تُقر توطين 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص بنسبة النصف بدءاً من مايو 2027
حوافز وبرامج مساندة
توفر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باقة من المحفزات لمساعدة المنشآت على تنفيذ القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف الشاغرة، وبرامج التدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
اقرأ أيضاً: وزارة التعليم تعلن ضوابط شراكة القطاع الخاص والأجنبي في التعليم العام
دعوة للاطلاع على الدليل الإجرائي
حثت الوزارة المنشآت المشمولة على مراجعة الدليل الإجرائي المصاحب للقرار للتعرف بدقة على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، تفادياً لتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.
المزيد في قسم محليات






